3476

 

تعداد بازديد :

3476

 

تعداد نظرات :

«تحليلي پيرامون نقش تعاونيهاي مرزنشين در رونق اقتصادي و توسعه صادرات و كارآفريني و...» (15/05/1386)

 

«تحليلي پيرامون نقش تعاونيهاي مرزنشين در رونق اقتصادي و توسعه صادرات و كارآفريني و...»

نگارنده: علي ميرآخورلي، رئيس گروه تحقيقات و پژوهشهاي آماري بر اساس طرح تحقيقاتي صورت پذيرفته در اين خصوص توسط معاونت تحقيقات، آموزش و ترويج

چكيده:
اين مقاله بر اساس بررسي‌هاي صورت پذيرفته در طرح تحقيقاتي كه در اين خصوص معاونت تحقيقات، آموزش و ترويج انجام داده تهيه گرديده است.
هدف تحقيق: اثبات موجوديت ناتوانايي‌هاي بالقوه حاكم بر مناطق مرزي به ويژه در بخش كشاورزي و صنعتي و درانزوا بودن اين مناطق و رواج اقدامات غيرقانوني در صورت عدم قائل شدن امتياز براي اهالي آن نواحي خواهد بود. در اين راستا محقق با فرضيه‌هاي خاص سعي در دستيابي به پاسخ سؤالات اهداف و تحقيق مي‌نمايد.
پيشينه تحقيق به تعدادي مقالات و كتاب ختم مي‌شود و در اين تحقيق محقق همانند پيشينيان خويش معتقد است كه بين گسترش تعاونيها و كاهش فقر و افزايش درآمد افراد جامعه رابطه‌اي وجود دارد. در روش تحقيق ايشان از روش توصيفي و استنباطي بهره‌ جسته به تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مي‌پردازد منابع آماري وي آمار ادارات متفاوت دولتي و محدوده زماني بررسي 1377 الي 1383 مي‌باشد. جامعه آماري موضوع به تعاونيهاي مرزنشين و بازارچه‌هاي مرزي ختم مي‌گردد و روش نمونه‌گيري آن ساده و تصادفي مي‌باشد.
در اين مقاله سعي شده تفاوت في‌مابين كلمه تعاون و تعاوني بلعكس كليه محققان اين بخش از علم اقتصاد قائل شد مشكل كه متأسفانه كليه محققين اين بخش با خود آنرا يدك مي‌كشند و به همين دليل نتايج ناخوشايندي در انتهاي بررسي خويش ارائه مي‌فرمايند. ضمناً سعي شده پاره‌اي از راهكارها را براي پيدايش و گسترش تعاوني‌ها و نقش تعاونيهاي مرزنشين در توسعه صادرات غيرنفتي و ايجاد اشتغال مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و موقعيت بازرگاني خارجي كشور به چالش در مقابل ساير نمونه‌ها كشيده شود و سپس عملكرد تعاونيهاي مرزنشين و پيله‌وران طي سالهاي 1374 لغايت 1384 علي‌الخصوص در استان برگزيده محقق طرح كرمانشاه في‌مابين 17 استان داراي تعاونيهاي مرزنشين مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در نهايت نيز جمع‌بندي اقدامات صورت پذيرفته در قالب نتيجه ارائه مي‌گردد.


مقدمه:
جابجايي كالا در ميان كشورها و به دست آوردن بازار كالايي جهت رشد و توسعه و ايجاد اشتغال و درآمد سرانه و ملي در سر لوحه برنامه‌هاي يكايك دول در سطح بين‌المللي از جمله ايران قرار دارد. در اين راستا آسان‌ترين راه كسب بازارها، بازار كشورهاي همجوار بدليل مزيت‌هاي نسبي معين و از پيش تعريف شده بوده و هست. هر چند در گذشته براي بدست آوردن اين بازارها سردمداران سرمايه‌داران در كشورها كه بر مصدر قدرت در لواح دولت بودند، راهي بجز جنگ در انديشه نداشتند.
در قرن حاضر سياستهاي آتش اندوزانه بدليل تقسيم بازارهاي جهاني في‌مابين شركتهاي چند مليتي بين‌المللي بدين سادگي‌ها قابل تغيير و جابجايي از طريق جنگ نمي‌باشد و يگانه راه‌حل تصرف بازارها پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني (كات) پس از جنگ جهاني دوم از طريق مسالمت‌آميز و بگونه توليد برتر، با قيمت نازلتر بوده است. دست‌يابي به بازارهاي مجاور سهل‌ترين روش براي همسايگان مي‌باشد در اين راستا تلاشهاي ارزنده‌اي در كشورهاي مختلف جهان براي پيشگيري از مهاجرت مرزنشينان از حاشيه به مناطق شهري صورت پذيرفته و مي‌پذيرد كه اقدامات آنان در مرزها را قانونمند ساخته و از پيدايش ناهنجاريهاي اجتماعي در حوالي مرزي پيشگيري نمايند. بدينترتيب با اين سياست برنامه‌ريزي شده تلاش مي‌شود اقداماتي در خصوص پيشگيري از هجوم جمعيت به شهرهاي كلان و رشد عوامل غيرقانوني بعمل آورند. اين اقدام معمولاً در كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه به مرحله اجراء گذاشته مي‌شود. هر چند اين روند در كشورهاي توسعه يافته خاتمه پديرفته است. شكل گرفتن اين روش نقش مؤثري در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي آن مناطق ضمناً ايفاء مي‌نمايد.
به زبان ساده مي‌توان به بيان موضوع چنين پرداخت كه رشد و توسعه مناطق تابعي از ساير عمليات اقتصادي از جمله صادرات (يا تجارت في‌مابين) مي‌باشد. بدينترتيب بايد گفت كه در اين راستا تعاونيهاي مرز نشين نقش ارزنده‌اي را به عنوان بنگاههاي اقتصادي هر چند كوچك در زمينه درآمدزدايي و كاهش فقر در نواحي پيراموني و در نواحي محيطي ايفاء و تداوم در امر اشتغال و توسعه سرمايه‌گذاري مي‌بخشند. هر چند عوامل مهم ديگر نيز در خصوص تجارت مرزنشينان استان كرمانشاه و ساير استانهاي مؤثرند. براساس طرح تحقيقي بازارچه‌هاي مرزي 20% صادرات كشور در اختيار تعاونيهاي مرزنشين براي مثال در ايران مي‌باشد. (ص3 طرح) بدينترتيب مي‌توان گفت در حيطه يك برنامه‌ريزي مدون تعاونيهاي مرزنشين را مي‌توان در راستاي سرمايه‌گذاريهاي نوين هدايت و در نتيجه موجب توليدات جديد و اشتغال را فراهم نمود.
اما متأسفانه اخبار درون تعاونيهاي مرزنشين گوياي سوء استفاده بخش خصوصي از موقعيت تعاونيها به دلايل گوناگون در امر صادرات مي‌باشد و رشد تعداد تعاونيها در ارتباط با تعدادي افراد سودجو در مرحله اول مي‌باشد و در راستاي منافع اعضاء آنان، نمي‌باشد، زيرا سهميه صادراتي آنان در اختيار افراد سودجو قرار داده مي‌شود تا بتوانند افراد سود جوء ديگر نيز كه اين تعاونيها را در بند خود درآورده‌اند هديه‌هاي صادراتي را بخود تخصيص و ميزان ناچيزي را به اعضاء خود بدهند اين روند گوياي اين موضوع است كه بدينترتيب اهداف بخش تعاون در خصوص آنان نمي‌‌تواند تحقق يابد.
اعداد و ارقام مربوط به بخش صادرات و واردات گوياي اين مطلب است كه يك تراز منفي را صادرات و واردات آنان با خود حمل مي‌كنند.

اهداف:
هدف تحقيق اين موضوع مي‌باشد كه مناطق مرز نشين از ناتوانايي بالقوه به ويژه در بخشهاي كشاورزي و صنعت رنج مي‌برد و جزء مناطق منزوي و محروم تلقي مي‌شوند. تأسيس و فعاليت تعاونيهاي مرزنشين و بازارچه‌هاي مرزي نتيجه فرآيند سياستهاي تمهيداتي دولت در جهت كمك به اقتصاد اين نواحي و توسعه همكاريهاي اقتصادي و مبادلات بازرگاني ميان كشورهاي همسايه و صرفه‌جويي در زمان حمل و نقل، افزايش صادرات و واردات از طريق صدور مازاد محصولات توليدي منطقه‌اي در جهت توسعه روابط اقتصادي مناطق مرزي، جذب نقدينگي كمك به مهار تورم و جذب سرمايه خارجي مي‌باشد و هدف محقق بررسي عملكرد تعاونيهاي مرزنشين در رونق و افزايش توان اقتصادي و قدرت خريد خانوارهاي مرزنشين و كمك به صادرات غيرنفتي و مبادلات مرزي مي‌باشد (ص4و5 طرح)
محقق محترم بايد به اين تناقص پاسخگو باشد در صورتيكه در مناطق مرزي امكانات اوليه توليد در بخش كشاورزي و صنعتي موجود نمي‌باشد پس چگونه مي‌توان به سه هدف نهايي مورد نظر محقق در طرح دست يافت و اگر هم كه بدانها محقق دست نيافته باشد، شايد دلايل آن را در موارد ذيل بايد جويا بود.
1- صادرات سيمان كه مورد استفاده سرد مداران و سودجويان تعاونيهاي مرزنشين واقع شد و نقش اصل را در امر صادرات ايفاء مي‌نمود.
2- خريد و فروش سهميه ارزي خويش به دلالان اقتصادي از بخش خصوصي.
3- غيره
ضرورت و اهميت انجام تحقيق در خصوص وضعيت اقتصادي و عملياتي تعاونيهاي مرزنشين و نقش آنان در رشد و توسعه مناطق يكي از اهداف تحقيق و ضرورت انجام آن را مطمئناً تشكيل مي‌داده است. ناگفته نماند كه ضرورت ديگر انجام اين تحقيق در خصوص نقش بكارگيري اين روش در تسهيل در امر توسعه صادرات و واردات مي‌باشد كه محقق محترم به آنان پرداخته و در اين مقاله سعي خواهيم نمود كه به كم و كاستهاي آن اشاره و راهكارهاي اساسي در خصوص آنان را از ديدگاه علم اقتصاد ارائه نمائيم. چون طرح تحقيقاتي فوق يك طرح اقتصادي در پاسخگويي به گوشه‌اي از معظلات اقتصادي كشور كه نتايج آن بر روند اجتماعي بي تأثير نمي‌باشد، است.
فرضيه‌هاي تحقيق:
در بخش فرضيه‌ها سعي خواهيم نمود كه از ديدگاه محقق محترم نشان دهيم تشكيل تعاونيهاي مرزنشين با افزايش:
1- توان اقتصادي و قدرت خريد خانوارهاي آنان رابطه مستقيمي دارد.
2- رابطه مثبت و مستقيمي بين توسعه بازارچه‌هاي مرزي و درآمد خانوارهاي مرزنشينان وجود دارد.
3- رابطه مستقيمي في‌مابين تعاونيهاي مرزنشين و توسعه پايدار مناطق مرزي وجود دارد (ص5)
تعريف مفاهيم و اصطلاحات براي پاسخگويي به معضلات از ديدگاه تحقيقاتي نياز به پرداختن به مفاهيم و اصطلاحات مي‌باشد و ارائه مأخذ استفاده شده از آنان در پاورقي از الزامات يك تحقيق است. متأسفانه محقق طرح از اين مسئله مبراء و مستندعات علمي ايشان نيز بيشتر از درون مقالات ابتدايي بخش تعاون مي‌باشد اما آنچه كه الزام آور در اين بخش مي‌باشد اينست كه تعريف اساسي و مورد تأييد در خصوص شركتهاي تعاوني مربوط به آخرين اجلاس ICA مي‌باشد كه شركتهاي تعاوني را شركتهاي مستقل، دموكراتيك، بدور از هر گونه وابستگي سياسي و... متشكل از افرادي مي‌داند كه به طور داوطلبانه براي برطرف نمودن نيازها و خواسته‌هاي مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود گردهم آورده تا بشيوه مالكيت اشتراكي و نظارت مردمي در اداره آن مشاركت نمايند.
در ادامه به تعريف بازارچه مرزي، تعاوني مرزنشين، پيله‌ور و توسعه در ابعاد مشخص پرداخته شده است.

پيشينه تحقيق:
در پيشينه تحقيق منابع محقق به تعدادي محدود مقاله منتهي مي‌شود و بر اساس نظرات وي و ساير همكاران ايشان في‌مابين گسترش تعاونيها و كاهش فقر و افزايش درآمد افراد محروم جامعه معتقدند رابطه‌اي وجود دارد، زيرا آنها خود را به اقشار آسيب‌پذير معطوف مي‌نمايند و در بهبود سطح زندگي آنان مؤثر مي‌باشند. در اين خصوص بايد گفت كه سياستهاي اقتصادي تعاونيها تنها به اين چند نكته ختم نمي‌شود، زيرا مهمترين نقش تعاونيها در سطح اجتماعي تأثير بسزاي آنان در افزايش درآمد ملي با توجه به پديد آوردن بهره‌وري در مقايسه با واحدهاي مشابه مي‌باشد. كه تأثيرات آن در روند سرمايه‌گذاريهاي اجتماعي دول بي‌تأثير نمي‌باشد و در اصل بايد گفت تعاونيها اعضاي دوران كوري دول در عدم پاسخگويي به مسائل بحران‌زاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي مي‌باشند. در خصوص اثبات اين مسئله مي‌توان به نقش تعاونيهاي مصرف فعلي و خدمات‌رساني و تهيه مصرف نياز توليدكنندگان در دوران بحرانهاي حتي جنگي در كشورهاي مختلف و بعنوان نمونه در دوران هشت سال دفاع مقدس در ايران اشاره نمود كه دست راست دولت دوران جنگ بودند.
تعاونيها بعد از جنگ‌ها نيز بعنوان يگانه آلتر نايتو در زمينه ايجاد اشتغال در تمام كشورها هميشه مطرح بوده‌اند.

روش تحقيق:
طرح فوق‌الذكر به دو صورت توصيفي و استنباطي با استفاده از داده‌هاي آماري و اطلاعاتي جمع‌آوري شده به بررسي متغييرهاي موردنظر خود پرداخته و سپس به توجيح ارتباط في‌مابين متغيرها مي‌پردازد.


روش گردآوري اطلاعات:
در اين خصوص از منابع اداره كل تعاون، گمركات، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، اداره بازرگاني و استانداردي مورد استفاده نموده و قلمرو تحقيق به سالهاي 1377 الي 1383 در شركتهاي تعاونيهاي مرزنشين استان محدود هر چند نتايج تحقيق قابل بسط به ساير استانها مي‌باشد.

جامعه آماري و نمونه‌گيري:
جامعه آماري به تعاونيهاي مرزنشين و بازارچه‌هاي مرزي استان كرمانشاه بر مي‌گردد و روش نمونه‌گيري آن ساده و تصادفي انتخاب شده است.

فصل دوم تحقيق مروري بر ادبيات تحقيق مي‌باشد:
در اين بخش محقق ابتدا به معني تعاون در لغت و اصطلاحات و تجزيه و تحليل آن پرداخته و در اين راستا از آيه دوم از سوره مباركه المائده (تعاونو علي‌البر و التقوي و لا تعاونوا علي الماثم و العدوان) بهره جسته. در ادامه گذري به شاعر معروف سعدي با ارائه قطعه شعري از او كه بي‌ارتباط با تعاون نمي‌باشد، انداخته است:
بني آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

پيدايش و گسترش تعاوني:
در اينجا بايد يادآور شوم كه محقق محترم همانند ساير محققان طرحهاي تحقيقاتي بخش تعاون تفاوتي في‌مابين بخش تعاون يا اقتصاد تعاون با تعاوني تا اين لحظه بدليل عدم شناخت آنان از تئوري اين مسئله قائل نبوده و نيستند. در اينجا بايد گفت عنوان صحيح در اين رابطه پيدايش و گسترش تعاون مي‌باشند نه تعاوني كه صفت يك موضوع است نه اسم و عنوان.
مبادلات مرزي كه بخشي از بازرگاني خارجي مي‌باشد، مسلماً نمي‌تواند جداي از اين مقوله باشد و در صورتيكه بخش نفت را جدا كنيم اهميت مبادلات مرزي بيشتر روشن مي‌گردد. از اين حيث سياستهاي متنوعي در برنامه اول توسعه در سالهاي 1386 – 1372 كشور براي توسعه صادرات پيش‌بيني گرديده كه مي‌توان به پاره‌اي از آنان بقرار ذيل اشاره نمود.
1- اعطاي اختيار به صادر كننده براي مبادله
2- اختصاص ارز صادراتي براي تأمين نياز وارداتي
3- حمايت و پشتيباني و ايجاد تسهيلات براي تعاونيهاي بازرگاني صادراتي جهت صادرات كالا
4- حمايت و ايجاد تسهيلات تشويقي براي حمايت از ايجاد ارزش افزوده اصلي
5- ايجاد تسهيلات براي بسته‌بندي كالاهاي صادراتي
6- استقرار امور اداري و ستادي صدور كالا و... در محل‌هاي مورد نياز
7- ايجاد امكانات و تسهيلات صادراتي در استانهاي مرزي
8- ايجاد صندوق ضمانت صادرات وابسته به مركزي توسعه صادرات و امكانات بانكي
9- ايجاد امكانات و تسهيلات لازم به منظور حمل و نقل كالاهاي صادراتي...
10- اعطاي تسهيلات مالي ارزان و با نرخ كارمزد پائين براي تهيه و توليد و صدور و كالاهاي صادراتي
11- حذف محدوديت صدور كليه كالاهاي صنعتي و...
شركتهاي محدوديت مرزنشين كه در سال 1361 توسط سازمان مركزي تعاون كشور ساماندهي گرديد. با اهداف ذيل دست بكار شدند:
1- امكان استفاده بهتر از مبادلات مرزي
2- سوق دادن مرزنشينان از قاچاق به سمت فعاليت سالم و مثبت
3- شكستن بازار سياه مواد غذايي و كالاهاي ضروري در مناطق مرزي
4- كم كردن مشكلات دولت براي تأمين نياز مرزنشينان
5- جلوگيري از مهاجرت و بهبود وضعيت از طريق تأمين درآمد
در رابطه با مبادلات كالاها در مرزها پيله وران نيز نقش مؤثري ايفاء مي‌نمايند و از طريق صادرات كالاهاي استاني آنها موافق به ورود ماشين آلات توليد از كشورهاي همسايه براي توليدكنندگان در سالهاي گذشته شده‌اند نتايج بررسيهاي گوياي اين مطلب است كه براي پيشگيري از مهاجرتها و پيش آمدن عوامل مخرب بايد اقدامات برنامه‌ريزي شود و از سياستهاي صادراتي برنامه اول توسعه كه همسويي كامل با اهداف مبادلات مرزي دارد، در راستاي توسعه صادرات در بخش تعاون بهره جست و زمينه كارآفريني را فراهم نمود.
هر چند آن مناطق با معضلاتي همچون ضعف برنامه‌ريزيهاي بنيادي اقتصادي، دورافتادگي از منابع‌هاي گوناگون محورهاي موجود توسعه، تراكم جمعيت و... روبرو مي‌باشند و بهره‌گيري بهينه از داده و مناسبتهاي موجود در حدود مرزي متأسفانه در شكل علم كلاسيك در كشور ايران علي‌الخصوص در حوزه استان كرمانشاه امكان‌پذير نبوده. عدم بهره‌گيري بهينه از رودخانه‌هاي اين استان باز يكي از معضلات اساسي اين استان مي‌باشد و بدينترتيب نمي‌توان كليه مشكلات آنان را در موضوع تبعيض نژادي و غيره مورد ارزيابي قرارداد. عدم بهره‌گيري بهينه از اراضي و آب يكي ديگر از معضلات مهم آن استان مي‌باشد كه متأسفانه در طرح به آنها اشاره نشده است و بايد گفت؛ منطقه داراي استعداد بسيار گسترده در زمينه رشد و توسعه صنعت و كشاورزي مي‌باشد.
در جوار توسعه صادرات و مبادلات كالايي بايد عوامل بنياني از قبيل رشد صنعت و كشاورزي را كه دستخوش تغييرات آب و هواي سياسي نيستند و ثابت هستند بايد در منطقه برنامه‌ريزي نمود. كه براي هميشه ماندگار هستند و قابليت كارآفريني، رشد و توسعه دارند.


بررسي موقعيت بازرگاني خارجي كشور:
موقعيت بازرگاني هر كشور گوياي ميزان رشد و توسعه يافتگي و وابستگي كشور در وضعيت‌هاي گوناگون مي‌باشد.
موقعيت جغرافيايي كشور ايران، آن را به يك شاهراه كليدي تبديل نموده و امروزه بخش اعظم واردات و صادرات كشورهايي همچون افغانستان، تركمنستان، آذربايجان، ارمنستان، تركيه، عراق و كشورهاي ساحلي خليج فارس از طريق ايران صورت مي‌پذيرد. با وجود چنين موقعيت استراتژيك ايران در طي سالها 1342 الي 1368 معادل 2/95% كل درآمد ارزي خود را از محل صادرات نفت خام داشته. صادرات غيرنفتي ايران به عمر تاريخ تجارت خارجي آن بلعكس نفت كه به زمان اكتشاف آن در سال 1913 ميلادي مصادف با 1292 شمسي بر مي‌گردد، اين عدد در سالهاي 1353 الي 1357 به 5/3% كاهش مي‌يابد. در صورتيكه يكي از بنيانهاي اقتصادي ايران از ديرباز تجارت حداقل با كشورهاي همسايه بوده است.
در سال 1369 بر اساس اساسنامه آماري كشور امارات متحده عربي با 65452 ميليون ريال رتبه اول را در صادرات به ايران بالاترين و عربستان سعودي با 461 ميليون ريال پائين‌ترين رتبه را داشته هر چند در سالهاي قبل واردات ايران طي جنگ تحميلي از طريق تركيه صورت مي‌پذيرفته و همين تردد كالايي ايران از طريق آن كشور تأثير به سزايي در رشد و توسعه آن كشور ايفاد نموده است.
تراز بازرگاني ايران با كشورهاي همسايه متأسفانه با توجه به مزيتهاي نسبي آن تاكنون منفي مي‌باشد براي مثال واردات از اين كشورها يازده برابر صادرات آن است. در صورتيكه اكثر غريب به اتفاق كشورهاي حوزه خليج فارس و عراق فاقد امكانات لازم براي رشد صنعت و توسعه كشاورزي مي‌باشند و صادرات ايران در خصوص محصولات كشاورزي به اين كشورها كه از كشورهاي دوردست تهيه مي‌نمايند مي‌توان به مقدار قابل ملاحظه‌اي رشد نمايد.
كشور امارت متحده‌العربي به عنوان مركز واردات و صادرات به ايران و يك منبع انباري كشورهاي صنعتي براي صادرات به ايران مبدل گرديده و از اين طريق درآمد سرشاري را به جيب مي‌زند كه اين مسئله نيز در ارتباط با سياستهاي نامطلوب كشور ايران در اين خصوص از ساليان متمادي مي‌باشد.
در زمان قاجار با تشكيل حكومتهاي ملوك‌الطوايفي در مناطق مختلف توسط بلژيكي‌ها در زمان قاجار نيز براي مرزنشينان امتيازات صادرات و واردات كالا قائل شدند.
در سال 1331 قانون تشويق صادرات و صدور پروانه براي كسانيكه بيش از يكصد هزار ريال صادر نمايند شكل گرفت و براي كمتر از اين مقدار مجوزي نياز نداشت در سال 1344 در قوانين و مقررات صادرات و واردات نواحي مرزي كشور به سه منطقه تقسيم گرديد. براي بهره‌مندي از اين قوانين كارت مرزنشيني صادر مي‌گرديد. هر چند از اين قوانين مردمي بومي به صورت گروه در قالب تعاونيها بهره‌مند شدند. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر اثر بروز پاره‌اي از مشكلات زمينه مساعدي براي استفاده مرزنشينان از اين مقررات مهيا گرديد، ولي باز بدلايل ضعف مالي و عدم تجربه آنها از اين مسئله بهره‌برداري بهينه ننمودند همانگونه كه امروز متأسفانه سرمايه‌داران داخل كشور از اين موقعيت آنان بهره جسته و مقدار اندكي به آنها در قبال آن مي‌پردازند و اين عمل حتي در قالب تعاونيهاي مرزنشين بدليل ضعف‌ مالي آنها و ... صورت مي‌‌پذيرد و كليه اهدافي كه اين تعاونيها دنبال مي‌شد و مي‌شود به دلايل معضلات هميشكي حاكم بر آنها نتوانست تغييرات اساسي در وضعيت آنان بوجود آورد. اين تعاونيها ابتدا در استانهاي جنوبي كشور شكل گرفتند و در حال حاضر در آنها 293988 نفر عضو مي‌باشند و تعداد آنان 78 تعاوني مي‌باشد و استان فارس كه هيچگونه مرزي با ساير كشورها نيز ندارد، اقدام به احداث 8 تعاوني در اين خصوص نموده است. استانهاي بوشهر و هرمزگان هر يك با 21 تعاوني بيشترين تعاونيهاي مرزنشين را به خود در جنوب اختصاصي داده‌اند.

بررسي عملكرد تعاونيهاي مرزنشين و پيله‌وران طي سالهاي 1374- 1384
در سطح كشور 481 شركت تعاوني با عضويت، 2.447.703 نفر و 339.112 ميليون ريال سرمايه در 17 استان فعاليت مي‌نمايند. در سال 1367 آنها دچار ركود گرديده و صادرات آنان از 8 ميليارد به 3 ميليارد كاهش و در نتيجه واردات آنان از 40 ميليارد به 30 ميليارد كاهش مي‌يابد.
در سال 1370 ارزش كالاهاي صادراتي به يازده ميليارد ريال تنزل و استان بوشهر 6/54% صادرات و 40% واردات را طي سالهاي فوق به خود تخصيص داده است بررسيها گوياي اين مطلب است كه عملكرد مبادلاتي استانها بيشتر از موقعيت هر استان و ميزان هزينه‌هاي حمل و نقل مي‌باشد. استانهاي فارس و سيستان و بلوچستان به دليل فاصله بيشتر با سواحل دريا كمترين ميزان مبادله را داشته و عمده عملكرد مبادلاتشان به دليل تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي وارداتي و عملكردشان بيشتر وارداتي بوده است.
حال كه سياستها دولت مبني بر تقويت بخش توليد و صادرات مي‌باشد مي‌توان اين تعاونيها كه داراي تجارب خوبي نيز مي‌باشند و راكد شده‌اند، مجدداً فعال گردند و از اثرات منفي ركود نيز پيش‌گيري بعمل آورد ناگفته نماند كه حجم صادرات آنان در طي سالهاي 1365 الي 1370 بلعكس بخش واردات با كاهش روبرو بوده است و اما عملكرد پيله‌وران با تعاونيهاي مرزنشين به لحاظ اقلام مجاز مبادلاتي و حجم مبادلاتي متفاوت مي‌باشند و مشكلات آنان كمتر است. و اما در نداشتن توان بالقوه با يكديگر مشترك‌المنافع مي‌باشند. و بلعكس تعاونيها تحت نظارت مستقيم هيچ ارگان و سازمان مركزي نيستند و هيچگونه آمار سنجي نيز در خصوص عمليات آنان موجود نيست ماهيت عملكرد انفرادي پيله‌وران كه هزينه‌هاي مجدد از قبيل حمل و نقل، بازاريابي، بيمه و غيره را به آنان تحميل نموده و قابليت رقابتي آنان را در مقابل تشكيلات منسجم كشورهاي خارجي ضعيف نموده و قدرت چانه‌زني آنان را با تنزل روبرو ساخته است. صادرات براي تعاونيهاي مرزنشين زياد مهم نيست، سود آنان در امر واردات است و ضمناً مسائل و مشكلات كمتري در مقابل صادرات دارد. در حال حاضر براي مثال استان كرمانشاه داراي 34 شركت تعاوني در اين خصوص با تعداد 230 هزار عضو و 70 هزار خانواده فعال مي‌باشند. ميزان صادرات آنان 8.600.000 دلار آمريكا و واردات آنان 13.500.000 دلار آمريكا در سال 1384 بوده است.
جمع كل واردات تعاونيهاي مرزنشين طي سال‌هاي 1380 الي 1384 برابر 31.331.133 دلار آمريكا و صادرات آنان 3.182.739 دلار آمريكا بوده است.
علت وجود اين تراز صادراتي مثبت طي اين سالها همانگونه كه قبلاً يادآور شديم آزاد بودن صادرات سيمان به كشور عراق بوده است در ضمن هر گونه افزايش بر سهميه ارزي تعاونيها نقش ارزنده‌اي در افزايش صادرات تعاونيها و كاهش قاچاق كالا دارد.
استان كرمانشاه براي مثال يكي از 13 استان مرزي است كه داراي 5 بازارچه مرزي جهت تسهيل در امر واردات و صادرات دارد كه تحت فرمانداريها هستند بازارچه‌ها اغلب فاقد راه آسفالت مناسب، امكانات رفاهي، سرويس‌هاي بهداشتي، سرويس اياب و ذهاب و غيره مي‌باشد.
بررسي‌ها گوياي اين مطلب است كه تعاونيهاي مرزنشين و پيله‌وران تأثير بسزايي در عملكرد بازارچه‌هاي مرزي نداشته‌اند و نمي‌توان رابطه خطي بين آنها پيدا نمود، حدود 10% كالاهاي صادراتي به استان تعلق دارد و 10% درآمد كالاهاي صادر شده از دروازه‌هاي مرزي نيز عايد تجار، بازرگانان، پيله‌وران و تعاونيهاي مرزنشين و... مي‌گردد.

نتيجه و پينشهادات:
1- اين بررسي عملكرد تعاونيهاي مرزنشين را در رونق اقتصادي بازارچه‌هاي مرزي و توسعه صادرات استان‌ها مورد نقد قرارداده و يافته‌هاي مهم آن را شناسايي و در جهت بالا بردن ضريب همبستگي بين تعاونيها معرفي مي‌نمايد.
2- اين بررسي گوياي اين مطلب است كه اگر حمايتهاي دولت از تعاونيهاي مرزنشين كاهش يابد، آنها نمي‌تواند بر واردات و صادرات كشور در جوار پيله‌وران تأثير مثبت گذارند پس نياز به حمايت دولت دارند.
3- رشد و توسعه اين تعاونيها و حمايت از آنها زمينه‌ساز مبارزه با عوامل قاچاق كالايي و بالا بردن ضريب اطمينان مرزنشينان به عوامل محيطي مي‌باشد در غيراينصورت تأثيرات منفي مي‌تواند در برداشته باشد.
4- تعاونيهاي مرزنشين نقش مؤثري در كارآفريني اهالي داشته هر چند اقدامات آنان بسيار ناچيز و فاقد توانمندي بهره‌گيري از اسلوب‌هاي علمي در اين راستا مي‌باشند.
5- با سرانه سهميه ارزي 32 دلار نبايد انتظار معجزه از طرف تعاونيهاي مرزنشين داشت.
6- كمبود منابع مالي يكي از مشكلات اساسي تعاونيهاي مرزنشين مي‌باشد، نتيجه اين امر كاهش صادرات است، نظر به اينكه دولت قادر به ارائه خدمات مالي بسيار گسترده مي‌باشد، در اين راستا برنامه‌ريزي مدون مورد نياز است تا روند توسعه صادرات و واردات را گسترش و زمينه كارآفريني مدرن را بر اساس جوامع صنعتي مهيا نمود.
7- باند و باندبازي و حاكميت ايدئولوژي فئوداليسم في مابين مرزنشينان از شكوفايي صاحبان علم و ادب و مهارت پيشگيري و بدينترتيب نقش منفي در رشد و توسعه تعاونيها و بهره‌گيري از امكانات بالفعل دارد.
8- عدم وجود مديران قوي و نداشتن تخصص مديريتي في‌مابين اعضاء هيئت مديره و مديرعامل تعاونيهاي مرزنشين موجب كاهش بهره‌وري و توسعه مشكلات آنان گرديده.
9- عدم آگاهي كافي عامه از قوانين و مقررات و عدم انگيزه فعاليتي بر اثر بي برنامگي‌ها و... مشكلات گسترده‌اي را براي مردم در حال شكل‌گيري هر روزه مي‌باشد.
10- عدم وجود نيروهاي متخصص و كارآفرين در سطح مناطق مرزي و عدم داشتن برنامه‌هاي اقتصادي در راستاي توسعه مناطق فوق‌الذكر.
11- اخذ مابه‌التفاوت از ورود كالاهاي وارداتي مربوط به سنوات گذشته.
12- ثابت بودن سقف سهميه ارزي يا وجود رشد جمعيت ساكن در مناطق مرزي.
13- نبود تناسب ليست و فهرست اقلام كالاهاي وارداتي.
14- يكي از مشكلات مهم آنان سازمان به اصطلاح حمايت از مصرف كننده مي‌باشد كه مبلغ قابل توجه‌اي را از آنان اخاذي و در نتيجه قيمت تمام شده كالاي وارداتي را چند برابر مي‌سازد.
15- براي بهبود در وضعيت بايد سهميه‌ ارزي افزايش، ماده 133 (قانون مالياتهاي مستقيم اصلاح گردد، حقوق دولتي و سود بازرگاني تعاونيهاي مرزنشين حذف، در مناسبات كشورهاي همجوار تسهيل بعمل آيد، در ليست اقلام بازنگري صورت پذيرد، منابع مالي به تعاونيها تزريق و از طرحهايي كه قادر به افزايش صادرات و اشتغال مي‌باشند حمايت بعمل آيد، ممانعت از فعاليتهاي غيررسمي و قاچاق كالا، كمك دولت به كسانيكه در جهت بهره‌برداري بهينه از اراضي مناطق مرزي در زمينه كشاورزي و صنعتي مي‌باشند، حمايت بي قيد و شرط دستگاههاي دولتي در اموراجرايي از آنان، بازنگري در قوانين سازمان حمايت از مصرف كننده جهت رشد و توسعه صادرات و ايجاد كارآفريني در مرزها بايد صورت پذيرد.
16- بررسي‌ها گوياي اينست كه اين تعاونيها متأثر از موقعيت و امكانات استانهاي آنان است.
17- بررسي‌ها باز اينست كه اين تعاونيها نه تنها احتياجات استانهاي مرزي و حتي ساير استانها را اغلب فراهم نموده‌اند.
18- سازماندهي خاص در خصوص پيله‌وران براي دست‌يابي به آمار دقيق و نظارت صحيح بر آنان بايد صورت پذيرد.
19- در جايي كه تجارت بين‌المللي بر اساس آخرين يافته‌هاي علمي انجام مي‌گيرد، پيله‌وران و تعاونيهاي مرزنشين به شيوه‌هاي انفعالي و سنتي عمل مي‌كنند و كليه عملكرد آنان در ارتباط با شرايط استانها مي‌باشد. تحول در آن الزامي است.
20- شرايط جديد بوجود آمده در مرزها خواستار راهكارهاي جديد مي‌باشد و موضوع تنها در حيطه روشهاي واردات و صادرات گذشته نمي‌تواند ادامه يابد و به همين مقدار صادرات غيرنفتي نمي‌توان اكنفا نمود.
21- براي خروج از ركود تعاونيها و پيله‌وران بايد تعداد و مقدار اقلام مبادلاتي افزايش و وجوه حمايت از مصرف كننده حذف گردد.
22- نظارت بيشتري در انتخابات اين تعاونيها بايد بعمل آيدو كانديداهاي آنان از ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بايد باشند و يا كسانيكه از سايرين بيشتر به تحصيل پرداخته‌اند.
23- سازماندهي تشكل‌هاي جديد از تعاونيها و مرتبط ساختن آنان با مراكز توليد باز يكي از الزامات خواهد بود.
24- ايجاد يك هماهنگي في‌مابين وزارت بازرگاني، تعاون، كشور امور خارجه، گمرك و سازمان استاندارد براي توسعه امر صادرات و واردات از الزامات مي‌باشد.
25- اتخاذ تدابيري از طرف هيئت دولت در جهت پيشگيري از تداخل شرح و وظايف ارگانهاي موجود در مناطق مرزي علي‌الخصوص در نقاط صفر مرزي از الزامات مي‌باشد.
26- سختگيري در امر قاچاق كالا يكي ديگر از الزامات است.
27- ايجاد كلاسهاي آموزشي براي كادرهاي تعاونيهاي مرزنشينان
28- حمايت از شركتها، سازمانها، ارگانها و نهادهاي تعاوني كه در راستاي كارآفريني و توسعه صادرات و رشد مبادلات كالايي تلاش مي‌نمايند.
29- ارائه خدمات آموزشي به مديران تعاونيها در زمينه‌هاي بازاريابي و آشنا نمودن آنان با مقررات واردات و صادرات.
30- شفاف‌سازي فعاليتهاي شركتهاي تعاوني


منابع مورد استفاده:
• طرح بررسي عملكرد تعاونيهاي مرزنشين در رونق اقتصادي بازارچه‌هاي مرزي و نقش آن در توسعه صادرات استان ..... اداره كل تعاون استان كرمانشاه ـ سال 1385
• سالنامه‌هاي آماري ايران
• ريكاردو در خصوص شيوه‌هاي مبادلات كالايي

علي ميرآخورلي
رئيس گروه تحقيقات و پژوهشهاي آماري

 
 

نظرات كاربران

   

نظر دهيد

 

 

نام و نام خانوادگي

 

پست الكترونيك

 

وب سايت

 

نظر شما

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به وزارت تعاون است

info@taavon.ir