نويسنده:
مسعود بلالي -محمود منبتي
چكيده:
((بسمه تعالي))
1- وضعيت كلي وكاركرد تعاونيهاي صنعتي ومعدني كشور:
تاپايان سه ماهه اول سالجاري در كشور بيش از22886 تعاوني صنعتي ومعدني با عضويت264057نفر و ايجاد تعداد225650فرصت شغلي در كشوردر(11)گرايش مختلف صنعتي ومعدني (شامل:صنايع فلزي؛كاني غير فلزي؛شيميايي وسلولزي؛برق والكترونيك؛غذايي ودارويي؛نساجي وچرم وپوشاك؛ماشين سازي وريخته گري؛صنايع دستي ؛معادن مصالح ساختماني؛معادن فلزي ومعادن كاني غير فلزي) به ثبت رسيده كه بيشترين فعاليت اين تعاونيها در گرايشهايي همچون چرم ونساجي وپوشاك؛ كانيهاي غير فلزي غذايي ودارويي شيميايي وسلولزي وصنايع فلزي متمركزگرديده است. بيش از 17.5 درصد تعاونيهاي ثبت شده با ايجاد 15 درصد فرصت شغلي دربخش تعاون مربوط به تعاونيهاي صنعتي ومعدني مي باشد. تعاونيهاي صنعتي ومعدني بيش از 40درصد مجموع تعدادتعاونيهاي ثبت شده توليدي و43درصد ازفرصت شغلي تعاونيهاي توليدي رابه خود اختصاص داده اند. ميانگين فرصت شغلي درتعاونيهاي ثبت شده صنعتي ومعدني حدود 10نفروميانگين اعضابيش از11نفر مي باشد.
بدليل عدم تفكيك آمارهاي مجوزهاي صنعتي ماخوذه بخش تعاون در آمارهاي وزارت صنايع ومعادن عملاً مقايسه واعلام نقش وفعاليت تعاونيهاي صنعتي نسبت به صنايع كل كشور ميسر نمي باشد ليكن بر اساس پيگيري هاي بعمل آمده درآمارهاي درون بخشي تعاون مي توان به مواردي همچون :
1- طبق آخرين آمارهاي بدست آمده ميزان صادرات تعاونيهاي صنعتي ومعدني در سال 86 حدود68 ميليون دلار بوده است.
2- تمركزفعاليت بيش از 60 درصد تعاونيهاي صنعتي ومعدني در گرايشهاي غذايي شيميايي دارويي كاني غير فلزي وصنايع فلزي قرار دارد.
3- تاپايان آذرماه سال 87 تعاونيهاي فعال صنعتي كشور 1/4درصدمجوزها و8/1 اشتغالزائي كل واحدهاي فعال صنعتي كشور را در اختيار داشته اند.
4- براساس آخرين تحليل هاي انجام شده در بخش معدن شركتهاي تعاوني معدني9 درصد كل توليدات معدني كشوررا برعهده داشته و استخراج نزديك به 4/19 ميليون تن ماده معدني از 638 معدن تحت پوشش داشته اند.(85) درصد توليدات معدني تعاونيها در بخش مصالح ساختماني و(13.5)درصد در بخش كانيهاي غير فلزي و(1.5)درصد در بخش كانيهاي فلزي مي باشد. تعاونيهاي معدني با توليد بيش از 50 درصد سيليستين ، 47 درصد تراورتن، 46 درصد سنگ چيني ،34 درصد سنگ گچ و گچ خاكي، 28 درصد سيليس و سنگ نمك 27 درصد خاك صنعتي و 25 درصد مرمريت كشور نقش عمده اي دراين نوع ازمعادن دركشور ايفاء مينمايند.
2- ظرفيت ها وتوانمنديها ومزاياي نسبي ساماندهي واحدهاي صنعتي ومعدني در قالب تعاوني
با توجه به ابلاغ قانون اجراي سياستهاي كلي نظام در اصل 44 قانون اساسي ومزاياي مشخص شده براي تعاونيها در بخش تعاون مهمترين مزايا ومحاسن ساماندهي واحدهاي صنعتي ومعدني در قالب تشكلهاي تعاوني مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
الف)وجود يك دستگاه دولتي مدافع بخش تعاون وتعاونيها در مراجه مختلف دولتي ودر سطح ملي وبين المللي
ب) امكان تجميع واحدهاي همگن (اعم از خصوصي و تعاوني) در قالب تعاونيهاي تأمين نياز توليدكنندگان صنعتي ومعدني جهت رفع نيازهاي صنفي و مشترك و انجام فعاليتهاي اقتصادي مورد نيازآنها
ج) امكان ايجاد جاذبههاي سرمايهگذاري منطقهاي و تجميع سرمايههاي كوچك محلي جهت ايجاد واحدهاي بزرگ صنعتي ومعدني با توجه به ظرفيتها وپتانسيلهاي هر منطقه و توزيع ثروت به صورت عادلانه در بين اقشار ساكن مناطق مستعد توسط تعاونيها(همگامي با طرحهاي مورد نظر آمايش صنعتي ومعدني كشور)
د) امكان استفاده ازمزاياي درنظرگرفته شده براي توسعه بخش تعاون درفصل سوم قانون اجراء اصل44 قانون اساسي همچون:
- افزايش 20 درصدي مشوقهاي دولتي نسبت به ساير بخشهاي غير دولتي براي بخش تعاون
- امكان استفاده از كمكهاي بلاعوض وپرداخت قرض الحسنه براي تامين بخشي از سهم آورده اعضاء جزء سه دهك اول درآمدي جامعه
- تخفيف حق بيمه 20 درصدي سهم كارفرما براي اعضا شاغل در هر تعاوني
- امكان استفاده از منابع در نظر گرفته شده در رديف بودجه اي شكل گيري وتوانمندسازي تعاونيها براي مواردي مانندارائه مشاوره كمك به ارتقاي بهره وري آموزش كارآفريني مهارت كارآموزي وپرداخت يارانه سودتسهيلات بانكي
- تخفيف 25 درصدي ماليات ابرازي تعاونيها
- امكان تشكيل تعاونيهاي فراگيرملي ومنطقه اي وسهامي عام
- وجود مواد 17 و 18 و 19 قانون بخش تعاون ومواد9 و10و11و12و29قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي جهت اعطاي كمكهاي دولتي و تسهيلات به شركتهاي تعاوني
- كنترل بازارهاي منطقه اي محصولات صنعتي ومعدني توسط تعاونيهاي تامين نيازتوليدكنندگان مواد صنعتي ومعدني
- امكان تشكيل اتحاديه هاي تخصصي در گرايشهاي مختلف صنعتي ومعدني ونقش غير مستقيم در سياستگذاري كلان دولت با توجه به ارتقاء جايگاه اتاقهاي تعاون در مراجع تصميم گيري دولتي
- امكان استفاده از آموزشهاي رايگان مورد نياز براي اعضا ومديران تعاونيها
3- موانع وچالشهاي پيش روي تعاونيهاي صنعتي ومعدني
- نا هماهنگي وتعامل ضعيف ساير ارگانهاي دولتي با وزارت تعاون در جهت افزايش نقش تعاونيهاي دربخش صنعت ومعدن و تسهيل ورود تعاونيها به عرصه مشاركت وسرمايه گذاري در طرحهاي بزرگ صنعتي ومعدني كشوربا توجه به ابلاغ قانون اجراي اصل 44 وتكليف دولت بر رسيدن به 25 درصد اقتصاد كشور.
- مشكلات تامين منابع لازم جهت توسعه ونوسازي وسرمايه درگردش تعاونيهاي صنعتي ومعدني موجود
- توان مالي نامتناسب اعضا با فعاليتهاي صنعتي ومعدني ،مشاركت ضعيف برخي اعضا در فرآيند توليد و اداره واحدهاي تحت پوشش تعاوني وتوان فني وتخصصي ناكا في برخي مديران و مشكلات مديريتي دراين نوع تعاونيها
- بازاريابي سنتي ونامناسب واز دست دادن تدريجي بازارهابدلايلي از قبيل تغيير سليقه مشتريان، عدم هوشمندي در برخورد با قوانين ومقررات بازارهاي داخلي وخارجي وعدم توانايي رقابت پذيري با رقيبان توسط برخي از هيات مديره تعاونيها.
- به روز نبودن فناوري وتكنولوژي توليد محصولات برخي از تعاونيهاي صنعتي ومعدني موجود
- توان ناكافي رقابت پذيري در نزد برخي از تعاونيهاي صنعتي ومعدني موجود
- كمبود توان تخصصي وفني در ساختار سازماني ومديريتي برخي از تعاونيهاي موجود
- ناسازگاري قوانين ومقررات اعطاي تسهيلات با ماهيت صنعتي ومعدني
- استقبال نامناسب از مديريت كنترل ضايعات واستفاده از روشهاي مناسب بهره وري توليد وكنترل كيفيت محصولات در جهت كاهش هزينه هاي سربار توليدتوسط تعاونيهاي صنعتي ومعدني
4- راهكارها ورويكردتقويت تعاونيهاي صنعتي ومعدني در ايفاي نقش موثر در اقتصاد وتوليد ملي
* اصلاح قانون تعاون وپيگيري اجراي قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي در جهت ايجاد انگيزه مشاركت سرمايهگذاران در ايجاد تعاونيها با توجه به امكان تشكيل تعاونيهاي سهامي عام وفراگير
* پيگيري احياء عملي مواد 17 و 18 و 19 قانون بخش تعاون 9 و10و11و12و29قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي از سوي دستگاههاي تخصصي
* پيگيري ايجاد منابع واستفاده ار تسهيلات خاص نوسازي و نوين سازي فرآيند توليد درتعاونيهاي صنعتي و معدني كشور
* عينيت بخشي به استفاده تعاونيهاي صنعتي و معدني از نتايج مزاياي عوارض اضافي ماخوذه از تعاونيها نسبت به ساير بهره برداران صنايع ومعادن مانند 4 درصد حق تعاون و آموزش .
* ايجاد بستر مناسب مشاركت تعاونيها در طرحهاي صنعتي ومعدني بزرگ كشور از طريق تعاونيهاي فراگير ملي وسهامي عام
* تعامل با دستگاهها اجرايي در جهت تسهيل انتقال ويا واگذاري فعاليتهاي دولتي بخش صنعت ومعدن كشور به تعاونيها
* جلب حمايت ساير دستگاههاي دولتي ذيربط در بخش صنعت ومعدن ازافزايش نقش وتوسعه بخش تعاون در فعاليتهاي زير مجموعه خود
* حمايت وپيگيري اجراي برنامه هاي ارتقاء كيفيت وبهره وري در تعاونيهاي صنعتي ومعدني كشور
* كمك به ساماندهي بازار وبازاريابي نوين وتجارت الكترونيك محصولات توليدي تعاونيها
* ايجاد رديف مستقل بودجه اي جهت اجراي برنامه شكل گيري وتوانمندسازي تعاوني ها
* كاهش مشكلات وموانع توليددر تعاونيهاي صنعتي ومعدني از طريق پيگيري توسعه فعاليتهاي پيمانكاري وايجاد تشكلهاي تعاونيهاي تامين نياز توليد كنندگان صنعتي ومعدني واتحاديه تخصصي در گرايشهاي مختلف صنعت ومعدن
* كمك به كاهش ريسك وافزايش تمايل به سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي ومعدني از طريق اطلاع رساني در زمينه انواع بيمه ها ي موجود در اين زمينه مانند صندوق بيمه سرمايه گذاري معدني
با احترام
|
