نويسنده: سيده فاطمه قلي زاده

چكيده:رشد اقتصادي كه از مباحث عمده اقتصادي براي همه كشورها به خصوص كشورهاي در حال توسعه ميباشد با رشد صادرات رابطه مستقيم دارد. افزايش صادرات منجر به افزايش تقاضاي كل ودر نتيجه افزايش توليد و سرمايه گذاري شده و بواسطه توليد بيشتر براي بازا ر جهاني به جاي توليد تنها براي تقاضاو نياز داخلي ،ضمن اينكه زمينه صرفه جوييهاي ناشي از مقياس را را فراهم مي نمايد ، با انتقال منابع از بخشهاي كم بازده به بخشهايي با بازده بيشتر منجر به تخصيص بهينه منابع و رشد بهره وري ميگردد.از طرفي به دليل فشارهاي رقابتي در بازارهاي جهاني ، استفاده از تكنولوژيهاي برتر ونوين ورعايت استانداردهاي بين المللي رااجتناب ناپذير مي سازد.لذابرنامه ريزي در راستاي رشد صادرات بخش تعاون علاوه بر فرام نمودن رشد اقتصادي كشور ميتواند نقش به سزايي در توسعه وتوانمند سازي شركتهاي تعاوني وورود آنها به بازارهاي جهاني داشته باشد
همانطور كه در قانون سياستهاي اصل44 قانون اساسي نيز پيش بيني شده است بايد به گونه اي برنامه ريزي شود تا پايان سال3 199 سهم تعاون به 25% اقتصاد كشور برسد اين خواسته محقق نمي شود مگر اينكه حداقل بيست وپنج درصد ار توليد ،سرمايه گذاري ، صادرات ، بازارهاي مالي وپولي ، اشتغال و..... توسط اين بخش محقق و مديريت شود.
همانطور كه استحضار داريد به دليل عدم تفكيك آمارهاي اقتصادي بخش تعاون از آمار ساير بخشهاي اقتصادي كشور، امكان استفاده از آمار مركز آمار ايران ، گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير مراكزي كه نسبت به تهيه و انتشار آماررسمي مي نمايند امكان پذير نبوده لذا اين گزارش بر اساس آمار واطلاعات دريافتي از تعاونيها در استانهاي مختلف تهيه گرديده است .
براساس گزارشات دريافتي از 29 استان و اتحاديه و تعاونيهاي فرااستاني تعداد 117 شركت واتحاديه تعاوني توليدي و خدماتي به ميزان 305378 هزار دلار در سال 87 صادرات داشته اند.
بيشترين صادارت به ميزان 162142, 35595, 17571و13066 هزار دلار به ترتيب به استانهاي مركزي با6 تعاوني ،كرمان با 1، فرااستاني با 2تعاوني و تهران با6 تعاوني تعلق دارد و استانهاي هرمزگان ،همدان و مازندران با 11 ,10 و9 تعاوني بيشترين تعداد تعاوني را در زمينه صادرات دارا مي باشند.
تعاوني هاي كال زرد محلات با گرايش استخراج و توليد سنگ،توليدكنندگان پسته رفسنجان با موضوع توليد پسته،كشمش سبز اراك توليدي كشمش وكيميا رزين اراك با فعاليت توليد چسبهاي پليمري به ترتيب با 113029 , 35595, 28508 و 20248 هزار دلار بيشترين ميزان صادرات به كشورهاي اروپايي، چين ، دبي، سوريه و پاكستان در سال 87 را دارا بوده اند.
گزارش مذكور طبق اطلاعات دريافتي از 29 استان به غير از استان خراسان رضوي تهيه شده است واستانهاي اردبيل ، ايلام ، خوزستان ، قزوين ،گلستان وگيلان فاقد صادرات در زمينه توليدي وخدماتي مي باشند.
تهيه وتدوين اين گزارش حاصل زحمات همكاران محترم جناب آقاي البرزمحمدي و سركار خانم سيده فاطمه قليزاده ميباشدكه بدينوسيله از نامبردگان تشكر وقدرداني مي شود.
نگاهي به صادرات غير نفتي در سال 87:
براساس آمار واصله از گمرك جمهوري اسلامي ايران، مقدار 32914.3 هزارتن انواع كالاي غيرنفتي، به ارزش 18146.4 ميليون دلار (معادل 12625 ميليون يورو) طي سال 1387صادر گرديده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 2.3 درصد به لحاظ وزن و 18.1 به لحاظ ارزش افزايش نشان مي‌دهد. از كل ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي طي سال 1387 در حدود 49.5 ميليون دلار از محل تجارت چمداني و 376.4 ميليون دلار از بازارچه‌هاي مرزي صادر شده است. در مدت يادشده گمرك منطقه ويژه عسلويه با سهم 17.2 درصد به لحاظ وزن و 18 درصد از حيث ارزش بالاترين رتبه را در بين گمركات به خود اختصاص داده است و گمرك شهيد رجايي با اختصاص 23.5 درصد از لحاظ وزن و 13.4 درصد سهم از لحاظ ارزش دومين رتبه و بندر امام خميني با اختصاص 13 درصد به لحاظ وزن و 13.4 درصد سهم از لحاظ ارزش در جايگاه سوم قرار گرفته است.
در سال 1387 بيشترين ارزش صادرات به ترتيب به كشورهاي ”عراق“ با 3493.45 هزار تن و ارزش 2383.68 ميليون دلار با سهم وزني10.6 درصد و سهم ارزشي 13.1 درصد در رتبه اول و بعد ازآن"امارات متحده عربي" با4412.4 هزار تن و2328.2 ميليون دلار با سهم وزني13.4 درصد و سهم ارزشي 12.8 درصد در رده دوم بوده است.”چين“ با 8791.7 هزار تن و2003.3 ميليون دلار با سهم وزني 26.7 درصد و سهم ارزشي 11 درصدرتبه سوم را بخود اختصاص داده است.
متوسط قيمت هرتن كالاي صادراتي در مدت يادشده حدود 551.32 دلار مي‌باشد كه در مقايسه با رقم 477.35 دلار مدت مشابه سال قبل، حدود 15.49 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
نقش بخش تعاون در صادرات:
اقتصاد بخش تعاون ضمن تأثيرپذيري از پديده جهاني شدن و فرايند تكميل چرخه سازمان تجارت جهاني (W.T.O) بر روندها و فرايندهاي آن نيز اثرگذار بوده است و به نوعي كنش متقابل و تعامل با آن داشته است. گسترش تعاوني‎ها در حوزه‎ها و شاخه‎هاي مختلف و گوناگون مصرف،‌توليد، اعتبار، مسكن و خدمات و يا در نوعي طبقه‎بندي بر حسب گرايش‎هاي بخشي در كشاورزي، صنعت و خدمات با اجرايي و عملياتي شدن اين نوع از فعاليتهاي اقتصادي در كشورها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه موقعيت نظام تعاوني را در ميان نظامهاي اقتصادي به عنوان راه سوم، راه وسط و يا موج سوم مطرح كرد، به طوري كه بسياري از انديشمندان و محققان حوزه‎هاي توسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقيقاتي كه در فرايند توسعه و روند اقتصادي كشورها انجام داده‎اند به اين نتيجه دست يافته‎اند كه اگر در آلمان، آمريكا، سوئد، فرانسه، انگليس، سنگاپور و هند و.... بخش تعاون وجود نداشت چرخ اقتصادي اين كشورها از حركت باز مي‎ايستاد.
تجارب به دست آمده در ساير كشورها نيز نشانگر آن است كه بخش تعاوني به عنوان يك نظام كارآمد اقتصادي و اجتماعي مي تواند براي تأمين نيازهاي اقشار جامعه گامهاي مفيدي بردارد و آرامش وتحرك را درآنان تقويت كندكه اين امر با اتخاذ سياست جهش صادارتي در برنامه سوم توسعه و ادامه جهت گيريهاي مطرح شده در برنامه چهارم توسعه موجب رشد شتابان صادرات كالاهاي غير نفتي,صدور خدمات و شكل گيري تشكل هاي صادراتي در كشور شده است.
با توجه به اعمال سياستهاي حمايتي وتشويقي براي تعاوني ها اما هنوز هم مشكلات و موانع براي صادركنندگان و شركتهاي تعاوني به قوت خود باقي است,كه با توجه به نقش تعاونيها در فرايندهاي تصميم سازي ,حضور آنها در هيات هاي تجاري و بازاريابي ,حضور تعاونيها در نمايشگاههاي بين المللي و پرداخت هزينه هاي استقرار تعاونيها در نمايشگاهاي مذكور مي تواند زمينه ساز حضور گسترده تعاوني ها در صادرات و عرصه جهاني باشد.