موضوع : هدفمند كردن يارانه ها در بخش كشاورزي (تعاوني وخصوصي) چه نتايجي دارد؟

تهيه وتنظيم : مجيد منايي / كارشناس مسول دفتر جلب مشاركتها و تسهيلات بانكي


يكي از سياستهاي دولت در حمايت از توليد كنندگان؛ اعطاي يارانه است.بخش كشاورزي نيز از اين قاعده مستثني نيست. با توجه به ماهيت و وقوع خطر در اين بخش؛ نحوه اعطاي يارانه نيز توجه خاصي را ميطلبد. بررسي ها نشان مي دهد كه اعطاي يارانه به توليد بخش كشاورزي؛ سهم اندكي از كل يارانه هاي اين بخش را دارد وبهتر است دولت با هوشمندي؛ تدبير ورعايت اولويت ها؛با افزايش سهم توليد از يارانه هاي اختصاص يافته حمايت خود را از توليد كشاورزي افزايش دهد.از ميان يارانه هاي توليدي بخش كشاورزي؛ يارانه بيمه كشاورزي از نظر فني ومديريتي توجيه منطقي دارد؛ چرا كه با اين بيمه نخست آنكه شاغل واقعي فعاليت كشاورزي؛ از حمايت برخوردار شده و ديگر اينكه بيمه با بهبود شاخص هاي مديريتي به افزايش بهره وري عوامل توليد كمك كرده وچرخه اي ايجاد مي كند. به همين دليل اعطاي يارانه باعث افزايش بهره وري مي شود وافزايش بهره وري نيز اصولا نياز اين بخش به حمايت دولت را كم رنگ مي كند. مطلب حاضر نگاهي به اين موضوع دارد.
به عبارت ديگر اين توشتار بر آن است تا نگاهي كوتاه وتا حد توان در برگيرنده؛ به موضوع هدفمند كردن يارانه ها در توسعه بهره وري توليد در بخش كشاورزي داشته باشد.

نيم نگاهي به اقتصاد ايران:
بررسي توانمندي ها وپتانسيل هاي موجود در اقتصاد ايران نشان مي دهد كه اين اقتصاد از ظرفيت هاي قابل توجهي برخوردار است. با اين حال؛ بررسي عملكرد مولفه هاي كليدي اقتصاد كلان اعم از رشد اقتصادي وديگر شاخص هاي توسعه يافتگي؛ نمايانگر اين است كه با وجود برخورداري از ظرفيت هاي بالا ونيز تلاش مسئولان در دستيابي به سطوح بالاتر توسعه؛ همچنان اقتصاد ايران با مشكلات ساختاري چون كندي ونوسان رشد ؛تورم بالا ونابرابري توزيع درآمد روبه روست.
ريشه اين مشكلات را مي توان در پايين بودن كارآمدي وبهره وري؛ هدفمند نبودن نظام يارانه ها؛كارايي پايين نظام مالياتي؛ كاستي هاي نظام گمركي؛ تنگناهاي نظام بانكي و تناقص در نظام ارزشگذاري پول ملي جستجو كرد.
در كنار ظرفيت هاي انساني؛ فرهنگي وژئوپلتيك؛ منابع طبيعي نقش پررنگي را ايفا مي نمايد.
تنوع شرايط اقليمي(نزديك بر 10 نوع اقليم مختلف) برخورداري از 29ميليون هكتار اراضي مزروعي؛12 ميليون هكتار جنگل؛ 90 ميليون هكتارمرتع؛دسترسي به منابع آبي به ميزان 120 ميليارد متر مكعب؛ دسترسي به ذخاير وگونه هاي متنوع گياهي و حيواني؛ جايگاه پنجم جهان از نظر دسترسي به منابع نفت وجايگاه هجدهم از لحاظ دسترسي به منابع گاز ونيز دسترسي به ساير ذخاير معدني از ويژگي هاي اين ظرفيت وبيانگر وضعيت مطلوب براي دستيابي به رشد بالاتر اقتصادي است.
اقتصاد كشاورزي ايران:
طبق آمار ارئه شده توسط مركز آمار ايران در سال 1386 بخش كشاورزي به همراه شكار؛ جنگلداري وماهيگيري از كل ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي در محصول ناخالص داخلي سهم 2/11 درصد واز ميان شاغلين 10 ساله و بيشتر بدون در نظر گرفتن كارگران فصلي 8/22 درصد را به خود اختصاص داده است.
از مجموع 47/3 ميليون واحد بهره برداري در كشور؛ حدود 7/86 درصد آنها را واحدهاي زير 10 هكتار تشكيل داده ومتوسط اندازه واحد هاي زير 10 هكتار طي سالهاي مورد بررسي كاهش يافته است.همچنين ميانگين كل كشور طي اين دوره از 05/6 به 07/5 هكتار رسيده است.
بنا به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي؛ بيش از 90 درصد آب كشور در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد كه اگر تنها راندمان كاربردي آب در اين بخش به ميزان 5 درصد افزايش يابد؛ مقدار آب صرفه جويي شده معادل با كل نياز بخش هاي ديگر خواهد بود.
از ديدگاهي ديگر؛ روند كاهش جمعيت روستايي در بردارنده اين پيام است كه بايد به دنبال ايجاد فضايي مناسب جهت مواجهه با اين پديده باشيم؛ به عبارتي ديگر بايد ظرفيت هاي جديد در اقتصاد كشور ومناطق روستايي تعريف شود وبه طور منطقي از اين روند كاهشي براي بالندگي معيشت واقتصاد جامعه استفاده شود.
همچنين آمارها ما را مجبور به پذيرش دو واقعيت مي كند؛يكي اينكه سرانه دستيابي به زمين در بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران اندك است (7/0هكتار) وديگر آنكه اين ميزان در كشور هاي توسعه يافته 6/59 هكتار است.
حال با افزايش رو به انفجار جمعيت و نياز اين جمعيت به تامين غذا؛ كاهش سرانه زمين براي هر شاغل كشاورزي وگسترش خرده مالكي در كشور؛وضعيت رو به گذار از اقتصاد معيشتي؛ سهم بالاي مصرف آب در بخش كشاورزي وافزايش نرخ بيكاري در ميان شاغلان بخش وبالطبع؛ افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها؛ شكاف وسيع مطالعه در افزايش بهره وري عوامل اين بخش را به وضوح نشان مي دهد.
يكي از راهكارهاي مرتفع نمودن مشكلات فوق الذكر؛تشكيل واحدهاي توليدي كشاورزي در قالب شركتهاي تعاوني ؛ تحت پوشش وزارت تعاون است. اين امر علاوه بر جلوگيري از تكثر ثروت درنزد عده اي خاص ومهاجرت روستاييان؛ ضمن رعايت عدالت اجتماعي؛ ايجاد شغل؛ يكپارچه سازي اراضي كشاورزي؛ جمع آوري سرمايه هاي اندك؛ افزايش راندمان توليد ودر نهايت پايين آمدن قيمت تمام شده محصولات توليدي را در بر خواهد داشت.
وضيعت تخصيص يارانه ها در بخش كشاورزي:
به طور كلي يارانه بهايي است كه دولت ها براي رساندن كالا وخدمات به دست مصرف كننده به قيمت ارزان تر وحمايت از توان رقابت توليد كنندگان؛ پرداخت مي نمايند. بررسي نظام يارانه كالاها وخدمات كشورمان نشان مي دهد كه بر خلاف بسياري از كشورها؛ سهم عمده يارانه ها را "يارانه مصرفي"تشكيل مي دهد در حالي كه در بخش كشاورزي پرداخت مستقيم دولت بابت يارانه كود شيميايي در سال 1383 معادل 650 ميليارد ريال وپرداخت يارانه خريد گندم 8/14049 ميليارد ريال بوده است. در دهه هاي اخير نيز به بركت افزايش درآمدهاي نفتي؛يارانه غذا از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده واز 4/5 ميليارد ريال در سال 1352 به 7/31901 ميليارد ريال در سال 1384افزايش يافته كه رشد سالانه اي معادل 32 درصد را نشان مي دهد.
اعطاي يارانه بدون هيچ قيد وبندي سبب بروز مشكلاتي نظير افزايش هزينه هاي دولت؛ ناكارايي و فساد نظام توزيع و افزايش ضايعات مي شود.بيشتر كشورهايي كه پرداخت يارانه را به صورت فراگير انجام مي داده اند؛از دهه 1980 به دلايل مختلفي چون پرهزينه بودن يارانه فراگير بر اثر رشد جمعيت؛ افزايش قيمت مواد غذايي؛ ناكارايي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان محصولات يارانه اي؛ اقدام به هدفمند كردن يارانه ها كردند.
يارانه تخصيص داده شده به بخش كشاورزي طبق قانون بودجه سال 1388 مبلغ 8550ميليارد ريال به نهاده هاي كود شيميايي؛ بذر؛ نهال؛ تراكتور؛ كمباين؛ بهينه سازي در مصرف سموم و دفع آفات نباتي وكود شيميايي؛ تامين وجوه اداره شده براي توسعه فعاليت هاي كشاورزي؛ توسعه خدمات بهداشتي – درماني دام هاي عشايري وروستايي؛ خوراك دام واصلاح نژاد دام روستايي؛ واكسن دام؛سموم ومواد ضد عفوني كننده؛ مواد بيولوژيك وخدمات هواپيمايي ويژه است.
مشاهده مي شود كه يارانه توليدي بخش كشاورزي؛ طي سالهاي 1381-1384روند افزايشي داشته ولي براي سال 1385 دچار كاهش شده است. ذكر اين نكته ضروري است كه پرداخت بخش عمده يارانه توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان وتوليدكنندگان انجام مي شود. اين يارانه ها توسط سازمان حمايت به سازمان هايي مانند سازمان غله؛ سازمان تعاون روستايي؛ سازمان امور عشايرو.... و وزارتخانه هاي مختلفي مانند جهاد كشاورزي؛ نيرو؛ كشور؛ بازرگاني؛ و... تحت عناوين مصرفي؛ توليدي و خدماتي داده مي شود كه بيشتر آن يارانه براي مصرف كنندگان است. در عين حال دولت به صندوق بيمه و بانك كشاورزي نيز بخش ديگري از يارانه را پرداخت مي كند؛ از اين رو با توجه به اينكه همه اقلام يارانه توسط يك دستگاه پرداخت نمي شود؛ دسترسي به اطلاعات كامل وشفاف درمورد ميزان و نحوه پرداخت با مشكل مواجه است.
مشاهده مي شود روند تغييرات يارانه توليدي بخش كشاورزي در مقايسه با يارانه پرداختي براي مصرف كنندگان؛ از سال 1381 تا 1383 در حال كاهش بوده است ولي از سال 1383تا 1385 فاصله به تدريج كاهش مي يابد؛ به عبارت ديگر طي سالهاي اخير يارانه پرداختي براي مصرف كنندگان دچار افزايش چشمگيري شده واين در حالي است كه يارانه توليدي براي بخش كشاورزي (با وجود اهميت بخش كشاورزي به عنوان زير بناي توسعه كشور) با افزايش بسيار كندي همراه بوده است.

اعطاي يارانه به بخش كشاورزي از طريق پرداخت بخشي از حق بيمه :
بخش كشاورزي براي پيشرفت و توسعه نيازمند حمايت دولت است ودولت براي جلوگيري از كاهش سرمايه گذاري و افزايش توليد در اين بخش؛ سياست هاي مختلفي اعمال كرده است كه در اين راستا برخي از مهم ترين سياست ها عبارت است از:
_اعطاي يارانه به نهاده هاي توليد؛
-اعطاي يارانه به اعتبارات وتسهيلات بخش براي امور جاري وسرمايه اي؛
-تعيين قيمت هاي خريد تضميني محصولات كشاورزي؛
-اعمال محدوديت هاي تعرفه اي وغير تعرفه اي بر واردات محصولات كشاورزي؛
-پرداخت يارانه به صادر كنندگان محصولات كشاورزي؛
-ارائه رايگان انواع خدمات توسعه اي و ترويجي؛
-پرداخت غرامت به خسارت ديدگان از بلاياي طبيعي؛
-اختصاص يارانه به بيمه كشاورزي؛
-انجام سرمايه گذاري هاي زير بنايي مختلف براي توسعه روستايي.
آمار نشان دهنده رشد چشمگير يارانه بيمه كشاورزي از يارانه هاي توليدي بخش در مقابل رشد منفي يا در واقع؛ كاهش سهم سم وبذر است.بعد از حق بيمه سهم دولت؛ سود تسهيلات كشاورزي بيشترين رشد را داشته است و مي تواند بيانگر هدفمندي يارانه هاي توليدي به سمت و سوي يارانه هاي مطمئني باشدكه كارايي عوامل توليد نيز به همراه آنها افزايش يابد.
با توجه به اهميت بيمه كشاورزي در مديريت ريسك و تثبيت درآمد كشاورزان؛ تزريق يارانه به اين مقوله از اهميت بالايي برخوردار است و سهم زيادي از يارانه هاي بخش به بيمه كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته؛ نشانگر اين امر است. در كشورهاي با گسترش مطلوب نظام بيمه؛ دولت يارانه هايي را به اين بخش اختصاص داده است كه اين يارانه ها شامل درصدي از حق بيمه (premium) محاسبه شده وغرامت پرداختي(Indemnity) توسط صندوق بيمه (در صورت عدم پوشش هزينه هاي اجرايي و غرامت هاي آنها توسط حق بيمه هاي دريافت شده)است.
از آنجا كه اين يارانه ها به عنوان منابع عمومي است و مي تواند به هر صورتي هزينه شود؛ بايد اختصاص آن به بخش هاي مختلف؛هدفمند باشد تا علاوه بربهره مندي مستقيم و غير مستقيم اقشار مختلف و حمايت اصولي از بخش؛ از هدر رفتن منابع و سرمايه هاي ملي؛ جلوگيري به عمل آمده وسبب توسعه پايدار كشاورزي شود.
بدين منظور طرح گروه بندي محصولات زير پوشش بيمه توسط گروه تحقيق و بازاريابي صندوق بيمه كشاورزي؛ ضمن برقراري امكان تخصيص منابع مالي و دولت به بيمه كشاورزي واجراي آن در سال زراعي 87-86؛ توانسته موجب حمايت بيشتر از توليد كنندگان محصولات عمده واساسي كشاورزي شود ونيز از آنجايي كه عوامل توليد؛ اين بخش؛ گستره اي به وسعت فرش زمين و بام آسمان دارد و جزو محدوديت هاي توليد به معني عدم امكان افزايش در مقابل رشد انفجاري و لجام گسيخته جمعيت است؛ مي تواند موجب بهره وري عوامل توليد كشاورزي و افزايش توليد از اين تنها راه باقي مانده است.
اين طرح جامع نگاهي از زواياي مختلف به هدفمند كردن يارانه كرده است؛ به طوري كه براساس حداقل درصدهاي پيشنهادي در طرح گروه بندي محصولات زراعي؛ بار مالي دولت را بيش از ميزان 744 ميليارد ريال كاهش داده است.

بحث؛ تحليل و نتيجه گيري:
آنچه از گفتار فوق برمي آيد اين است كه با توجه به ماهيت خطرپذيري بالاي بخش كشاورزي؛ لزوم حمايت دولت از اين بخش ضروري است.
اعطاي يارانه به بيمه كشاورزي به عنوان يكي از سياست هاي اعمال شده از سوي دولت؛ به منظور حمايت از توليد وتوليد كننده باعث ايجاد نظام پايدار همراه با كارايي بخش خواهد بود.
نگاهي اجمالي به حق بيمه هاي اخذ شده از كشاورز و حق بيمه سهم دولت در كنار هزينه هاي غرامت هاي پرداختي به علاوه هزينه هاي اجرايي در ربع قرن تلاش بيمه كشاورزي؛ بيانگر رشد شتابان يارانه هاي دولت بوده كه در آينده نيز رو به افزايش است؛ از اين رو لزوم هدفمند كردن اين يارانه ها در قالب طرح گروه بندي محصولات؛ احساس شده و علاوه بر كاهش بار مالي دولت سبب افزايش كارايي وتخصيص بهينه عوامل توليد خواهد شد.
بنا براين با توجه به رسالت صندوق بيمه كشاورزي و رسيدن به اهداف برنامه پنجم؛ هدفمند كردن يارانه هاي تخصيصي بيمه كشاورزي علاوه بر كاهش بار مالي دولت نسبت به سالهاي قبل؛ موجب افزايش راندمان و بهره وري عوامل توليد شده است. بر اساس آنچه در اين نوشتار آمد؛ با ورود به عرصه جهاني؛ عضويت در سازمان تجارت جهاني(WTO) و واقعي شدن قيمت ها در بازار رقابت جهاني؛ كشاورزي بايد به گونه اي مديريت شود كه سود آور باشد واين ممكن نيست مگر با افزايش بهره وري عوامل توليد . بدين منظور بايد سرمايه گذاري در اين بخش با ضريب امنيتي بالا انجام شود كه از راهكارهاي اين افزايش امنيت؛ايجاد رقابت با ديگر بخش ها يعني صنعت و خدمات است؛همچنين بايد انگيزه و رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در توليد كشاورزي ايجاد شده تا اين بخش نيز از نظر سودآوري و ارزش افزوده با صنعت و خدمات وارد رقابت شود. ايجاد درآمد مطمئن و قابل قبول براي توليد كننده بخش كشاورزي به صورت راهبردي و اقتصادي كردن كشاورزي نيز مي تواند ما را در نيل به اين هدف ياري كند.
اما گفتني است نظر به ناگزير بودن خطرپذيري در فعاليت هاي بخش كشاورزي كه مثال كارخانه اي بدون سقف و حصار است كه در معرض خطر قرار دارد؛ وبا نگاهي به موقعيت جغرافيايي ايران كه روي كمربند خشكي و خشكسالي زمين؛ با ثلث بارندگي متوسط نسبت به ميانگين جهاني وتبخير و تعرق سه برابر متوسط جهاني؛ همچنين جايگاه يازدهم ايران در رتبه بندي كشورهاي بلاخيز ورخداد 31 نوع بلاياي طبيعي از 40 نوع آن در كشورمان؛ اين را خاطر نشان مي كند كه بايد نگاه مسئولان به اين بخش نگاهي ويژه باشد. بررسي تذكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مسئولان اجرايي بخش كشاورزي نشان مي دهد اكثر اين تذكرات براي خسارات از جمله خسارت ناشي از خشكسالي حوزه هاي انتخابيه مربوطه است. حال اين پرسش مطرح مي شود كه در اين شرايط اعطاي يارانه چه وجهي دارد؟
در پاسخ بايد خاطر نشان كرد اين بدان معناست كه سياست هاي دولت در كوتاه مدت به دليل پرهيز از تنش هاي سياسي اجتماعي كه مغاير با تدبير كلان كشورداري است؛ نبايد تغيير كند اما در افق ميان مدت وبلند مدت با متوجه كردن يارانه ها به سمت توليد وافزايش سهم يارانه هايي كه با بهبود مديريت؛ بهره وري واحدهاي توليدي را افزايش ميدهند؛مي توان دوري را ايجاد كرد كه اعطاي يارانه و افزايش بهره وري با هم افزايي (synergic) يكديگر را تقويت مضاعف كنند به طوري كه بتوان حمايت هاي دولتي را كم رنگ و در نقاط ديگر به كار برد.
از اين ميان؛ بيمه كشاورزي با ايجاد شروط ضمن عقد قرارداد خود با كشاورزان؛ آنچنان كه در اساسنامه آن به موضوع تشويق كشاورزان به توليد بهترمي پردازد؛ آنها را ترغيب به مديريت هر چه بهتر واحدهاي توليدي (اعم از تعاوني وخصوصي) مي كندتا جايي كه در صورت عدم وقوع خسارت ناشي از عوامل غير قابل پيش بيني؛ واحد دچار افت درآمد نمي شود واين همان بهره وري عوامل توليد است.